بـحـث
اذهب
اسستها فاطمة اليوسف ١٩٢٥
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
هانى عبدالله

17 ديسمبر 2017

مجلة صباح الخير | روز اليوسف اليومية

عاجل

الأخبار

2000 قاض مع الجيوشى لعزل وزير العدل

501 مشاهدة

11 فبراير 2017
كتب : وفاء شعيرة



من فوق منصة المحكمة وأثناء انعقاد الجلسة، وللمرة الأولى فى تاريخ القضاء أعلن المستشار خليفة الجيوشى عن ظلم واقع عليه وزملائه جراء عدم تنفيذ وزير العدل حكما واجب النفاذ صادرا لصالحهم.
وما أعلنه المستشار أحدث دويا كبيرا، وكشف عن أن القضاة لهم مكاناتهم الخاصة.
المفاجأة الأكثر دويا أن ما صرح به المستشار قد تكون نتيجته عزل وزير العدل وربما حبسه، فضلا عن 2000 قاض تضامنوا مع الجيوشى.
المستشار خليفة الجيوشى قال  إنه أرسل مذكرة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى منذ 19 يوما يشتكى فيها وزيرى العدل والمالية لعدم تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ ولقضاة آخرين تقضى بصرف مستحقاتهم المالية منذ أكثر من عام.
وأضاف المستشار «الجيوشى» إن المذكرة التى أرسلها إلى رئيس الجمهورية تتضمن أيضا شكواه ضد وزير العدل  بسوء أحوال المحاكم وعدم استجابته بتوفير كراسى وأجهزة جديدة للقاضى لأداء عمله مؤكدا أن كراسى المحكمة متهالكة.
المستشار عندما علم بأن وزارة المالية أرسلت إلى خزانة الدولة ممثلة فى وزارة المالية مبلغ 80 مليار جنيه، حصيلة الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة شعر باستياء شديد بسبب رفض وزارة العدل تنفيذ الأحكام القضائية التى حصل عليها ومعه عدد من القضاة بصرف مستحقاتهم المالية وتصليح كراسى المحكمة التى عفى عليها الزمن فى الوقت الذى ترفض فيه سداد مستحقات القضاة المالية.
مؤكدا أن الحكم الصادر له حكم بات نهائى مؤيد من محكمة النقض بإلزام وزير العدل برد مستحقاتهم المالية  والخاصة ببلوغه سن 64 عاما وأنه ومعه فى هذا الحكم أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالكامل الحالى والسابق ومن ضمنهم النائب العام الراحل المستشار هشام بركات موضحا أنهم جميعا حاصلون على نفس الأحكام القضائية  ولم يتم تنفيذها حتى الآن.
المستشار «الجيوشى» كشف أنه فى حالة عدم تنفيذ وزير العدل لحكم المحكمة الحاصل عليه سوف يحرك دعوى قضائية أمام محكمة الجنح  لتنفيذ الحكم القضائى والتى تقضى - وفقا لقانون العقوبات - بحبسه وعزله من منصبه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى وذلك بعد فشل المحاولات الودية مع وزير العدل فى تنفيذ الحكم القضائى وصرف مستحقاتنا المالية منذ عام و3 أشهر مؤكدا أنه سينتظر رد رئيس الجمهورية على مذكرته التى أرسلها له وعلى ضوء الرد سوف يتخذ الإجراء المناسب.
وأشار المستشار «الجيوشى» إلى أنه حصل على الصيغة التنفيذية للحكم  منذ عام و3 أشهر وتم إعلان وزير العدل عن طريق هيئة قضايا الدولة، وحاولنا مرات عديدة التعامل وديا مع وزير العدل؛ لتنفيذ الحكم ورد مستحقاتنا المالية وكثرت مطالبنا فى ذلك فى الشهور الأربعة الأخيرة إلا أن وزير العدل كان يرد دائما، بأن وزير المالية يرفض منحنا الأموال.
وكان الحضور سواء من المتهمين أو ذويهم أو المحامين قد صفقوا بحرارة لرئيس المحكمة مرددين هتافات «يحيا العدل» فيما وصفوه بـالحكيم والعادل.
مصدر قضائى كشف أن القضاة المتضامنين مع المستشار «الجيوشى» فى دعواه ضد وزيرى العدل والمالية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية بلغ عددهم 2000 قاض ومن بينهم أعضاء مجلس القضاء الأعلى الحالى والسابق أيضا.
وبدأت محكمة شمال القاهرة وتحديدا مقر انعقاد الدائرة 22 بالمحكمة التى يرأسها المستشار خليفة الجيوشى تجديد وتصليح قاعة المحكمة والإضاءة وبعض المقاعد داخل القاعة وغيرها من إصلاحات وذلك بعد إعلان «الجيوشى» إرسال برقية إلى الرئاسة يشتكى فيها سوء أحوال المحاكم.
وتفتقد غرف المداولة الخاصة بالقضاة داخل المحكمة أبسط الوسائل التى تعين القاضى على أداء عمله  مثل تعطل الجهاز المكيف صيفا وشتاء وعدم وجود ثلاجة صغيرة لهم داخل غرفة المداولة فضلا عن تكسير المقاعد وعدم صلاحيتها.
هناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة لحل الأزمة، إما أن يقوم وزير العدل بالاستجابة إلى مطالب المستشار «الجيوشى» وتنفيذ الحكم القضائى الصادر له بصرف مستحقاته المالية والقضاة المتداخلين معه فى الدعوى القضائية.
السيناريو الآخر هو أن يقوم «الجيوشى» بتحريك دعوى أمام محكمة الجنح بعزل وحبس وزير العدل لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى وفقا لقانون العقوبات.
والسيناريو الثالث المحتمل أن يتم عزل وزير العدل من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
فيما أعلن المستشار خليفة الجيوشى أنه بصدد إقامة جنحة ضد وزيرى العدل والمالية بصفتيهما لحبسهما وعزلهما من منصبيهما بعد امتناعهما عن تنفيذ حكم قضائى بات صادر من محكمة النقض.
المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة قال لنا:
ليس من حق المستشار الجيوشى أن يقول ما قاله من فوق منصة العدالة لأن هذا يعتبر خروجاً عن العمل الذى يقوم به، فلا يجوز أن يخرج عن موضوعات القضايا التى ينظرها إلى مسائل شخصية له أو لزملائه ومن حقه أن يتكلم عن مشاكله خارج المحكمة فى نادى القضاة أو أى مكان، لأن القاضى فى أى جلسة عليه أن يتفرغ تمام للقضايا ومصالح الناس.
وإذا كان القاضى يشعر بالظلم أثناء نظر القضايا عليه أن يتنحى عنها.
ومع ذلك لابد أن نؤكد أن القاضى مواطن عادى يشعر بالظلم لعدم حصوله على حقوقه ولكن كثيرا من القضاة لم يطالبوا بحقوقهم وقد حدث أثناء حكم عبدالناصر أنه كان يخصم من مرتبات القضاة من المجهود الحربى ولم يتم ترقيتهم ولم يتكلموا.
والمهم فى كلام المستشار الجيوشى هو عدم تنفيذ الوزراء والحكومة للأحكام القضائية  والحقيقة أنه على الحكومة أن تنفذ الأحكام وعلى مجلس النواب أن يقوم بدوره باعتباره السلطة التشريعية التى تراقب السلطة التنفيذية وأن يلزم الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية.
المستشار عبدالستار إمام رئيس محكمة الجنايات ورئيس نادى قضاة المنوفية قال:
الهموم تبدأ بالتقاضى وطول الإجراءات والرئيس عبدالفتاح السيسى دائما يطالب بالعدالة الناجزة التى ستحل جميع مشاكل مصر فمن خلال دولة القانون والعدالة الناجزة يتم القضاء على الإرهاب من خلال المحاكمات السريعة وسيتم استقرار الاستثمار من خلال إصدر أحكام فى وقت مناسب ومشاكل السياحة يتحقق العدالة السريعة لأى مشكلة يتعرض لها السائح .
وقال المستشار عبدالستار إنه تقدم برؤية لكل من رئيس الجمهورية ووزراء العدل المتعاقبين عن العدالة الناجزة، وذلك من خلال تعديل التشريعات فنحن لدينا قوانين صدرت منذ أكثر من 100 عام ومازلنا نحكم بها رغم تغير الظروف وظهور تطورات جديدة على الساحة وبالتالى لابد من تعديل هذه القوانين ولابد أن تجمع كل القوانين التى لها علاقة ببعض ويصدر بها قانون موحد خاصة أن الدستور المصرى الجديد طالب بسرعة الفصل فى القضايا.
وأضاف إن من أهم التشريعات التى يجب تعديلها على وجه السرعة قانون الإجراءات الجنائية وقامت الحكومة بتعديله وقانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون المرافعات المدنية وقانون السلطة القضائية، فتعديل هذه القوانين سيعمل على سرعة إجراءات التقاضى فلا يجوز الآن أن تتداول أى قضية جنائية لمدة عشر سنوات حتى يتم الحكم فيها، فيجب أن يحكم فى أى قضية خلال عامين، وأنه لابد أن نهيئ للقاضى المناخ العام لكى يستطيع الحكم فى القضايا بالعدل فهل يمكن للقاضى أن يحكم فى جلسة الجنح وبها 500 قضية ينظرها فى جلسة الجنايات ينظر 40 جناية فى الجلسة الواحدة فهذا صعب جدا على القاضى.
كما أن أبنية المحاكم ليست مناسبة لكى يؤدى القاضى عمله فهى لا تناسب هيئة القضاة والمحامين والمتقاضين.
وبالإضافة إلى أن  هناك بعض المحاكم تعمل صباحا ومساءً وهذا يعنى أن القاضى الذى يعمل  صباحا عليه أن ينتهى من نظر القضايا بسرعة حتى يتسنى للقاضى فى الجلسة المسائية أن يبدأ عمله ولهذا فنحن نطالب ببناء محاكم جديدة تتناسب مع العمل القضائى.
وإذا تحدثنا عن الجهاز الإدارى المعاون للقضاة وهم الموظفون بما فيهم أمناء السر فمازالوا يعملون بالفكر القديم ولا يستخدمون أجهزة الكمبيوتر ولا يحتفظون بالملفات على الأجهزة الحديثة.  واعتبر  المستشار عبد الستار أن تنفيذ الأحكام نقطة مهمة فى منظومة القضاء، فعلى الحكومة أن تنفذ الأحكام القضائية بسرعة لأن أساس وظيفة الدولة تحقيق العدل بين الناس فإذا لم تحقق الحكومة العدالة تفقد شرعية وجودها.


بقلم رئيس التحرير

صفعات «بوتين» الـ7 لإدارة «ترامب»!
فى سياق تحليله لواقع التعاون [المتزايد] بين «القاهرة»، و«موسكو»؛ قال «ماثيو سبينس» (Matthew S..

غلاف الإسبوع




RSS Twitter Facebook

بحث باسم الكاتب

بـحـث

مقالات

اسامة سلامة
الرقص مع الذئاب
محمد جمال الدين
هل أصبحت الجلسات العرفية بديلا للقانون ؟!
محمد مصطفي أبوشامة
الوثيقة «اللغز»!
جمال طايع
وعد بلفور «ترامب» الجديد!
وائل لطفى
ما أخذ بالقوة!
هناء فتحى
إيه الفرق: فلسطين كانت بالشفعة.. وبيعت بعقد تمليك
د. مني حلمي
نشوة «الإثم»!
عاطف بشاى
التنوير يطرد الخفافيش

كاريكاتير

بورصة الأخبار
التنكيت والتبكيت
Download PDF